أعلنت جماعة أقباط المهجر التي تتخذ من أمريكا مقراً لها أنها تنوي الإعلان عن دولة مسيحية داخل مصر بالتزامن مع الإعلان عن بداية دولة جديدة داخل السودان.
وأضافوا أن المؤسسين للدولة الجديدة سوف يتكونون من 100 مسيحي داخل مصر وخارجها على أن تكون الدولة الجديدة دولة مستقلة داخل مصر ولهم حكومة مستقلة؛ أي سيبقى سكان الدولة الجديدة في أماكنهم الحالية ولكنهم سيكونون تابعين لدولة أخرى غير مصر.
وفي رد فعل سريع على تلك التصريحات قال القمص صليب متى ساويرس، رئيس مركز السلام الدولي لحقوق الإنسان: "إن البيانات الصادرة من موريس صادق ليست إلا مجرد كلام خيال وتخريف ووهم".
وأضاف ساويرس في تصريحاته لجريدة "اليوم السابع المصرية": "نحن في مصر دولة متحدة؛ المسلمون والمسيحيون متماسكون معاً، فمثلاً في العمارة الواحدة تشاهد المسيحي يجاور المسلم والجميع يعيش مع بعض".
وطالب ساويرس المثقفين بمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي بدأت في الإسكندرية وانتهت بهذا البيان، مطالباً بعدم الالتفات لهذه الأمور التي تهدف إلى تدمير وحدة الشعب الواحد.
وأكد ساويرس أن هذا البيان المطالب بتأسيس ما يسمى بـ"دولة الأقباط الحرة" يمثل فرقعة إعلامية مدفوعة الأجر، بهدف إحداث شرخ بين أبناء الوطن الواحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق