إضراب بتونس وانتقاد لخطاب الرئيس

تشهد محافظات القصرين وصفاقس وقابس في تونس إضرابا عاما يوم الأربعاء، وفقا لما قررته هيئات الاتحاد العام التونسي للشغل، في حين وصفت أحزاب معارضة ومنظمات غير حكومية تونسية الخطاب الأخير للرئيس زين العابدين بن علي بـ"المخيب لآمال الشعب التونسي."  ميدانيا، وبالإضافة إلى مقتل أربعة أشخاص بالقصرين يوم الثلاثاء، واتساع رقعة الاحتجاجات التي وصلت إلى بعض الأحياء الفقيرة بالعاصمة تونس، تضامن مائة من المثقفين والفنانين مع المطالب الاجتماعية وحاولوا تنظيم احتجاج أمام المسرح البلدي قبل أن تتدخل قوات الشرطة لتفريقهم بعنف. وبحسب مصادر نقابية، فإن محافظات القصرين وصفاقس وقابس ستشهد إضرابا عاما اليوم، بينما يتم تنظيم إضراب مماثل غدا الخميس في محافظتي القيروان وجندوبة، أما في تونس العاصمة، فتقرر أن يكون الإضراب العام الجمعة القادمة.

وعلى صعيد آخر، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمحاسبة كل من أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في الجهات المعنية، كما دعا إلى ضرورة السحب الفوري لفيالق الجيش من المدن والشوارع، وإلى فك كل أشكال محاصرة الأمن لبعض المناطق الداخلية. واقترح الاتحاد “تمكين العاطلين عن العمل من منحة شهرية تمكنهم من تلبية حاجياتهم الحياتية الدنيا”، معربا عن استيائه من التمادي في سياسة التعتيم الإعلامي. وأمام حملات القمع، أكد الاتحاد تمسكه بالحق في حرية التعبير، وفي التظاهر السلمي من أجل الحقوق المشروعة طبقا للمواثيق الدولية ودستور البلاد. 

انتقادات المعارضة:

سياسيا، وبعد يوم على خطاب الرئيس التونسي - الذي وصف خلاله الاحتجاجات بأنها “عمل إرهابي” تقف وراءه “أطراف خارجية وعصابات ملثمة” - أعلن تحالف المواطنة والمساواة العلماني، الذي يضم حزبين معارضين معترفا بهما، أن خطاب الرئيس “لا يعبر عن عمق الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد”، مبديا “خيبة أمله. وقال رئيس حزب التجديد - العضو في التحالف - أحمد إبراهيم إنه “كان على الحكومة الاعتراف بفشل سياساتها وإعطاء موقف سياسي لتفادي الأزمة”، معتبرا أن “خطاب الرئيس مخيب للآمال على خلفية الأوضاع المأساوية التي تتطلب التهدئة ووقف إطلاق النار وتوضيحات واقعية لما حصل”.

وأضاف أن “الشعب كان ينتظر رسالة تقطع العلاقة مع الماضي وإجراءات عملية وخيارا سياسيا ديمقراطيا، لكن الرئيس تحدث عن مؤامرة. وكان موقف الحزب الديمقراطي التقدمي، أكبر قوى المعارضة، في وقت سابق أكثر تشددا إذ دعا إلى “إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني”، معتبرا أن “الحكومة الحالية عجزت عن تحقيق البرنامج الإصلاحي الذي لن تجد تونس طريقها إلى الاستقرار ما لم ينفذ.  وقالت الأمينة العامة للحزب مي الجريبي لوكالة الأنباء الفرنسية “نحن نطالب بحكومة إنقاذ وطني، مهمتها إعادة الاستقرار والهدوء وتنظيم انتخابات حرة. وفي السياق نفسه، انتقدت عشر جمعيات غير حكومية -بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونقابة الفنانين التشكيليين- خطاب بن علي ورأت أنه “يمعن في إعطاء الأولوية للخيار الأمني. وأضافت هذه الجمعيات أن “الأحداث الدامية الأخيرة، أظهرت إفلاس هذا الخيار وعدم جدواه، مع تغييب للدوافع العميقة للأزمة الحالية من تفشي ظاهرة الرشوة والفساد والمحسوبية وغياب الحريات العامة والسياسية. 

مدنيون قتلى

من جهة أخرى قالت وزارة الداخلية التونسية إن أربعة مدنيين قتلوا في الاشتباكات التي وقعت أمس في القصرين جنوب غرب البلاد. وأضافت الوزارة في بيان لها أن بلدة القصرين شهدت أعمال عنف وحرق، شملت إقدام جماعات على إحراق مراكز للشرطة مسلحين بقنابل حارقة وقضبان حديدية، مما أدى إلى مقتل أربعة من المحتجين وإصابة ثمانية من رجال الشرطة بحروق أو إصابات أخرى. وأكد مصدر طبي في مستشفى القصرين أول أمس أن “أكثر من عشرة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من عشرة آخرين بجراح خطيرة جدا”، عندما فتحت الشرطة النار على محتجين في أحياء شعبية بالمدينة. وضمن آخر المستجدات الميدانية، سُمعت مساء الثلاثاء أصوات طلقات أسلحة آلية بالقرب من حي التضامن غربي العاصمة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية. وقالت مصادر متطابقة لوكالة يونايتد برس أنترناشيونال إن عددا من الأشخاص تجمهروا في الشارع الرئيسي لحي التضامن وأغلقوه بالحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة، مما دفع قوات الأمن المنتشرة في المكان إلى تفريقهم.

مثقفون محتجون

أما في مركز العاصمة، فقد أفاد عدد من الحقوقيين والمثقفين أنهم تعرضوا لاعتداء عنيف من قوات الأمن أثناء محاولتهم تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي. وفي خضم ذلك، أشارت مصادر نقابية إلى أن الاحتجاجات شملت أيضا مدن بن قردان وباجة التي تم فيها إحراق مقر أمني ومقر لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، كما أكد شهود عيان أن إضرابا عاما شل مدينة الرقاب. وفي مدينتي تالة والقصرين أمرت قوات الأمن الناس عبر مكبرات الصوت بملازمة بيوتهم، قبل أن تشن حملة اعتقال واسعة، وفي الوقت نفسه سجلت عملية انتحار جديدة في سيدي بوزيد لخريج جامعي عاطل عن العمل. يشار إلى أن السلطات التونسية أمرت بإغلاق كافة المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى.