"الشورى" يوصي بوضع حد أدنى لأجور السعوديين

دبي – العربية.نت

أقر مجلس الشورى السعودي توصية تنص على قيام وزارة العمل بدراسة تحديد مستوى أدنى لأجور المواطنين السعوديين العاملين في بعض المهن، مثل قطاعات التشييد، الصناعة والتجزئة، وذلك لاجتذاب العمالة السعودية لهذه القطاعات. وبرر عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ الذي قدم هذه التوصية مطالبته تلك بأنه في ظل المرونة في استقدام العمالة الأجنبية، فإنه لا يمكن للعامل السعودي منافسة العامل الأجنبي، موضحاً أن وضع حد أدني للأجور معقول ومتناسب مع مستويات المعيشة في المملكة، ويؤدي إلى اجتذاب السعوديين للعمل، وبالتالي خفض معدل البطالة.

وأكد الدكتور سعيد حسب ما ذكرته صحيفة "المدينة" السعودية اليوم أن وضع حد أدنى للأجور هو ضمان لحصول العامل السعودي على دخل معقول يحول بينه وبين الوقع في دائرة الفقر، مشيراً إلى قيام الوزارة بوضع حد أدنى للأجور سوف يشجع العمالة السعودية على رفع إنتاجيتها، والعمل بجدية، وذلك للمحافظة على وظائفها.

وقال إن تحديد مستوى أدنى للأجور يؤدي إلى خفض البطالة، وزيادة دخل المواطنين بما يسهم في رفع الطلب على السلع والخدمات والذي من المتوقع أن يفيد أصحاب العمل أنفسهم، وكذلك رفع معدل النمو الاقتصادي، مبيناً أنه سيؤدي لخفض نسبة العمالة الوافدة، وزيادة الاعتماد على العمالة الوطنية، وبالتالي خفض مستويات تحويلات العمالة الوافدة.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني أن تطبيق حد أدنى للأجور في المملكة سيواجه مشكلة كبيرة جداً، وذلك لتسببه بارتفاع مستوى الأجور بصورة عامة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تفرق بين مستوى الأجور لدى العامل السعودي وغير السعودي.

وأوضح الدكتور داغستاني أنه لو طبق نظام تحديد مستوى أدنى للأجور على السعوديين فقط، تعتبر مخالفة لشروط واستحقاقات منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أنه لو طبقت على أرض الواقع فإنه لا بد من التطبيق على جميع من يستلم أجوراً في المملكة بصرف النظر عن الجنسية. 

وأشار إلى أن تحديد الأجور لها سلبيات، وذلك لتأثر كل القطاعات الإنتاجية، وازدياد التكلفة، مبيناً أن الحل الوحيد لاستقطاب الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص هو تقديم حوافز وتهيئة ظروف وشروط عمل أفضل لهم، مبيناً أن لهذا التحديد تأثير لدى التاجر نفسه، وذلك من خلال رفعه لتكلفة الإنتاج، وقد يؤثر على ربحية كثير من المشاريع، بالإضافة إلى أنه قد يسبب إخراج بعض المشاريع من السوق خصوصاً المنشآت الصغيرة.

وقال الدكتور داغستاني إن موضوع تحديد مستوى الأجور لا يخص وزارة العمل، وإنما لا بد من طرحه في المجلس الاقتصادي الأعلى في لجنة الخبراء بديوان مجلس الوزراء.