دار الفتوى تعدل عن إقامة دعوى ضد العماد عون

لبنان: إيلاف

أبلغ الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ خلدون عريمط  ان دار الفتوى عدلت عن إقامة دعوى قضائية ضد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النيابية النائب العماد ميشال عون بعد التصريحات والبيانات الصادرة عنه ، والتي نفى فيها ما نقل عنه من كلام يسيء الى الطائفة الاسلامية. واوضح عريمط ان اجراءات الدعوى المذكورة لم تبدأ حتى يقال بأنها الغيت، لافتا الى ان المسألة كانت مجرد طرح وتوجه لاستشارة عدد من المحامين من اجل اعداد ملف قانوني وتوجه به الى القضاء إلا ان ذلك لم يعد قائما الآن وقد طوي الملف واكتفي بالتوضيحات التي اوردها عون.

وكان الخلاف بين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني والعماد عون قد احتدم اثر نشر صحيفة “الجمهورية ” اللبنانية لمالكها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر في حكومة تصريف الاعمال، الذي هو ووالده النائب ميشال المر على خلاف مع عون ، الاسبوع الماضي تقريرا من وثائق “ويكيليكس” تورد فيه حديثا لوزير العدل السابق شارل رزق يذكر فيه انه سمع من العماد عون وصفه ابناء الطائفة السنية ” بـ ” الحيوانات” ، فيما ذكر تقرير آخر من “ويكيليكس” ان صهر العماد عون وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل قال انه وعمه ” الجنرال” يعتبران “ان السنة هم الارهابيون الحقيقيون لا الشيعة”.

وقد استنكر المفتي قباني في تصريح له ما اسماه ” تطاول بعض القوى على المسلمين وخصوصا أهل السنة وفي مقدمة هؤلاء العماد ميشال عون، ” واصفا كلامه بـ “البذيء” قائلا ” هذا الذي يسمونه عون لا أعانه الله يحاول ان يمزق الشعب اللبناني ونفيه لمن نصدقه ابدا لان لسانه البذيء اعتاد على الشتائم فليطهر لسانه حتى نصدقه في هذا النفي”.

وفي رد على المفتي قباني كرر العماد عون تذكير الأول بأن الكلام الذي انبرى ليرد عليه هو كلام منقول على لسان الوزير الأسبق شارل رزق ، لافتا إلى ان الأخير نفاه بدوره ونفى الواقعة جملة وتفصيلا، معلنا انه تقدم بدعوى ضد الوزير المذكور وضد الصحيفة وضد كل من يظهره التحقيق مشاركا او محرضا. تاركا للقضاء ان يحدد مصدر هذا الكذب الرخيص.

هذا وأبدى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب الان عون استغرابه ان يلجأ مسؤول ديني كبير الى اعتماد كلام منسوب للجنرال لم يصدر عنه شخصيا ليبني احكاماً مسبقة من دون اتنظار حكم القضاء فيبني على مقتضاه حقيقة واقعة وينجر الى حملة تحريض وافتراء. وقال النائب آلان عون : “ان ما قام به العماد عون من نفي مباشر لما نشر في “ويكيليكس ” ومسارعته الى مقاضاة صاحبها والوزير السابق رزق ابلغ من أي اجراء آخر” ، مشيراً الى ان” الذين طالبوه باعتذار بعد ذلك تجاهلوا مسألة تحركه القضائي الذي يدحض فيه كل ما نقل عن لسانه ، علماً ان الجميع يدرك مدى احترامنا وتقديرنا واعتزازنا بالطائفة السنية الكريمة والتي حرص العماد عون على التنويه بدورها ومواقفها في مناسبات عدة”.

واذ ابدت اوساط قريبة من العماد عون ارتياحها لتراجع دار الفتوى عن السير بالدعوى القضائية المشار اليها، ذكرت انها كانت تبدي تخوفا في حال استمرار الخلاف بين الطرفين ان يلجأ رئيس تكتل التغيير والاصلاح الى اثارة قضية هدر اموال عائدة لدار الفتوى سبق لرؤساء الحكومات السابقين ان وضعوا اليد عليها وكلفوا لجنة متخصصة للتحقيق فيها ، وهذا ما المح اليه “الجنرال” في رده على المفتي قباني حين قال :” انه يتمنى على سماحته ان يشرح لنا مفهومه لما اسماه بذاءة الكلام، لأننا لا نعتبر قول الحقيقة بذاءة ولا تسمية الأمور بأسمائها بذاءة. فمرتكب الجريمة بمفهومنا هو مجرم ومرتكب السرقة هو سارق ومن نهب أموال الدولة ومؤسساتها هو لص، ومن أهدر المال العام وأوقع البلد في الديون هو فاسد. فهل لدى سماحته أوصاف اخرى لهؤلاء تكون اقل بذاءة واكثر تهذيبا. وبالمناسبة نسجل استغرابنا لعدم تعرض سماحته لهذه الشريحة من المجتمع بأي انتقاد او أي سؤال طوال توليه منصبه”.

بدورها اعتبرت اوساط قريبة من دار الفتوى ان طي الخلاف الذي نشب مع العماد عون في الوقت الحاضر بعد مبادرته الى نفي الكلام المنسوب اليه ولجوئه الى القضاء لمحاسبة من فعل ذلك. لا يخفي مآخذنا على الأخير خصوصا لجهة تعاطيه مع القيادات السياسية من أبناء الطائفة السنية والتي تمثلها في الحكم. ويكفي ان نشير الى العلاقة المتدهورة بين ” الجنرال ” مع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وقبلهما رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لندرك ان هناك خطأ فاضحا يرتكبه العماد عون مع الطائفة السنية بشكل أو بآخر، ومن هنا جاءت ردة فعلنا السريعة على ما نسب اليه في “ويكيليكس” والتي أدت الى مسارعته بدوره الى معالجة الموضوع بالشكل الذي جرى…