قضايا الفساد وحصانة كبار المسؤولين السياسيين

غادر السلطة منذ عامين لكن حب الشعب الفرنسي له لم يغادره فقد أظهر استطلاع أجري منتصف الشهر الماضي أن ثلاثة أرباع الفرنسيين لا يزالون يعتبرونه السياسي المفضل بالنسبة إليهم، إنه جاك شيراك الرجل الذي خدم فرنسا لثلاثين عاما من خلال موقعه في رئاسة بلدية باريس ثم رئاسة بلاده بأسرها.
كل هذا الإرث وكل ذلك الحب لم يشفعا له ولم يحمياه من ملاحقة قضائية بسبب قضايا قد تعتبر إثبات شرف في أجزاء أخرى من العالم كعالمنا العربي مثلا، فشيراك الذي سقطت حصانته القضائية تلقائيا بعد تركه منصب رئاسة بلاده لم يتهم بأنه اختلس أموالا لنفسه أو أنه تورط في محاباة أو حماية أحد أقربائه بل إنه سيمثل أمام القضاء من أجل 21 وظيفة وافق عليها إبان توليه رئاسة بلدية باريس واعتبرها التحقيق غير ضرورية على عكس رؤية وتقدير شيراك للمسألة، ومع ذلك فإن شيراك لم يوقع بنفسه سوى على وظيفة واحدة هي وظيفة سائق خصص لمحافظ سابق. النيابة العامة التي تمثل وزارة العدل في فرنسا طالبت بإسقاط جميع التهم الواردة بحق شيراك معللة قرارها بجملة أسباب من بينها أن تصرفات موضوع القضية سقطت بالتقادم، ومع ذلك فإن هذه الفتوى القانونية لن تنهي القضية تلقائيا وإنما ستمثل دفعا تبت بشأنه المحكمة حين انعقادها. على مستوى الطبقة السياسية الفرنسية قوبلت فكرة ملاحقة شيراك بعدم الترحيب من خصوم شيراك قبل حلفائه بيد أن بعض أنصار الرجل رأى فيها فرصة تتبدى من خلالها عظمة الديمقراطية الفرنسية وتقدم باريس من خلالها درسا آخر للعالم في هذا الصدد.