عيني علينا علينا!

عبده خال

لا زلنا في كارثة أمطار جدة.. فمع ارتفاع عدد الضحايا إلى 105حالات وفاة قابلة للزيادة مع رفع الأنقاض التي ما زالت على مسرح الأحياء المنكوبة (وخاصة قويزة)، نجد أخبارا غريبة حين يصرح الدفاع المدني عن انسحاب أعضاء من لجنة الإسكان مما أدى إلى تأجيل إيواء المتضررين. سبب الانسحاب لم يعلن عنه، وإذا كنا نعيش كارثة بهذا الحجم، كيف عن لهؤلاء الأعضاء الانسحاب؟

ثم هل تصلح وحدات الدفاع لأن تكون أماكن إيواء مع افتقارها لأبسط احتياجات المنازل، فربما لجأ إليها الدفاع المدني عندما وجد نفسه وحيدا أمام المتضررين بعد انسحاب أعضاء لجان التعويض، وأعتقد أن هذا الانسحاب يستوجب المساءلة أيضا.. فإذا كنا نغيث العالم في أية كارثة طبيعية ويتم إرسال لجان مكلفة بإغاثة المنكوبين في جميع أنحاء العالم، ولا تتراجع تلك اللجان، فلماذا انسحبت في كارثة وطنية.

ومطر الثلاث ساعات كما كشف عري البنى التحتية المقامة خلال سنوات عديدة، كشف أيضا أن مليارات الريالات المصروفة على جدة صرفت على طريقة (طبطب وليس يطلع كويس) وليس مما مضى فقط بل تعالوا نتحدث عن نفق شارع ولي العهد سابقا (شارع الملك عبدالله حاليا) فهو نفق لم يمض عليه سنة واحدة، غرقت به السيارات لأن ليس به تصريف مياه ولا كهرباء، كيف يمكن قبول مثل هذا الأمر على مشروع أنفقت عليه ملايين الريالات وعجزوا عن إيجاد (ماصورة) لتصريف أي ماء ينسكب في هذا النفق.. هل هذا إهمال أم ضحك أشبه بالبكاء، ومع هذا الوضع كيف استلمت البلدية مشروعا ضخما كهذا من غير أن تتأكد من وسائل السلامة لمشروع استمر لأكثر من ثلاث سنوات؟ مع العلم أن من يبني دهليزا من لبن يتنبه الساكن أو البناء لوضع ماصورة تصريف للمياه.. يعني كيف استلمت الأمانة نفقا ضخما من غير وجود منافذ تصريف، والحال نفسه مع نفق شارع الستين.. أم أن الشركة المنفذة للمشروع لها العصمة وليس من مهامها إيجاد وسائل سلامة أو أنها أرادت اختبار سعة النفق وكم جثة يمكن له أن يستوعب! وعلى حكاية (المواصير) سبق وأن كتبت مرارا عن (مواصير) الصرف الصحي (المشروع الموعودين به) واعتماد الشركة المنفذة على مواصير صغيرة الحجم (8 بوصات) وبعضها انفجر قبل أن يبدأ المشروع، وطالبت بتأكيد الأمانة أو تكذيبها لهذا الوضع إلا أننا لم نجد ردا، وهذه مناسبة لأن تقف الأمانة على تلك المواصير قبل أن تستلم مشروع الصرف الصحي وينفجر في الشهر الأول من جريان الشبكة.

أما ما حدث للمطالبين بالتعويضات فهي تعقيدات سوف تطيل من عمر معاناة المتضررين، فالمطالبة بالإثباتات أمر مقلق للمتضررين لأن أغلبهم فقد إثباتاته بغرق المنزل كاملا أو الانهيار وضياع الإثباتات تحت الأنقاض، ثم أليس مستغربا أن ينشر على صفحات الجرائد بالبنط العريض أن الاغاثة كانت بسكويتا وماء صحة. هو أمر مضحك.. لكن هذا هو الحال.. وحال يجب أن تجيب عليه لجنة الإغاثة، وتجيب هل الأموال التي استلموها للإغاثة اشتروا بها ماء صحة وبسكويتا.