اليوم
علمت "اليوم"
ان لوائح نظام التقاعد المدني الجديد ، اشتملت على مقترحات باجراء تعديلات ملزمة
في جملة من الخطوات ، بهدف معالجة بعض الثغرات الاجرائية للتوافق ومستجدات الاوضاع
الوظيفية ،حيث تمت دراستها من قبل اللجان الوزارية المشكلة لهذا الغرض.
وتشير
التوقعات إلى ان الملف في مراحله الاخيرة ، بعد انتهاء اللجنة المكلفة من مراجعة
المشروع المعدل الذي ينتظر الموافقة باعتماد صيغته النهائية.
وتفيد
المعلومات من مصادر خاصة ، بان الدراسات أخذت في الاعتبار مراجعة امكانية تخفيض
مدة الخدمة المحددة سابقا بـ 40 عاما ، القاضية باحالة الموظف للتقاعد براتب كامل
، حيث تم استعراض تجارب عدد من الدول في مقارنة السلبيات والايجابيات ، الامر الذي
يحتمل ان يكون الالتزام بـ 35 عاما للموظفين و 30 للموظفات أو بلوغ الستين للرجال
والخمسين للمرأة ، وهو الارجح في تقدير هذه المصادر نظرا لاكثر من مرادف ، مثل
التقاعد المبكر بادخال اضافات مقنعة من حيث احتساب سنوات الخدمة ، والنسبة في
المعاش التقاعدي ، وما يخص كوادر التربية والتعليم باضافة 5 سنوات محسوبة الاجر
عند التقاعد بعد 15 و 20 عاما.
من
جانبها ألمحت مصادر بالمؤسسة العامة للتقاعد ، الى التعديلات الخاصة باستحقاقات
الورثة في الاتجاه القادم ، بعدم ايقاف نصيب المستفيد واعادة توزيعه على بقية
الورثة بحيث يصرف لإجمالي المستفيدين كامل المعاش متى ما كان عددهم ثلاثة فأكثر ،
و75 في المائة من المعاش إذا كان عددهم اثنين، و50 في المائة من المعاش للمستفيد
الواحد ، أو الحد الأدنى في جميع الحالات إذا كان أعلى.
وكذلك
استمرار الصرف إذا كان المستحق طالبا يستحق المعاش حتى بلوغه 26 عاما أو تخرجه
أيهما أقرب ، بينما النظام الحالي يوقف المعاش للذكور من الأولاد وأولاد الابن
والأخوة في سن الـ 21.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق