المشروع القومى الكبير

بقلم محمد نبيه إسماعيل

لقد أرسل العديد من مفكرى مصر و علمائها الكثير من خطط تنمية مصر والإرتقاء بها إلى النظام السابق لكنها ظلت حبيسة الأدراج أو تم التخلص منها لكن بعد أن طهرنا مصر يجب ان نتفرغ إلى بنائها وإعادتها الى مكانتها السابقة التى أضاعها النظام السابق. لذلك فأنا أعرض إحدى تلك الأفكار و التى كانت تهدف لتشغيل مليون مصرى وزيادة موارد الدولة المالية وذلك حتى نقف جميعا وراء تلك المشروعات ونسعى لتنفيذها إذا كانت فعلا مناسبة لمصرنا.

وتقوم فكرة المشروع القومى الكبير كما يلخصها صاحب الفكرة الكيميائى محمد صبحى ديوان على تداول الحاويات و تسهيل نقل حمولات السفن العملاقة التى لا تستطيع عبور قناة السويس و تخزين البضائع والسلع فى مخازن متقدمة لتقليل الزمن بين طلب المستهلك ووصول الشحنة إليه. كذلك إستخدام مصر لأراضيها الصحراوية الغير مستغلة وذلك بإستخدامها كمخازن ومستودعات لشركات العالم المصدرة لتقليل الوقت بين طلب السلعة وإستلامها. و لكن كيف يمكن ذلك ؟

إن الموقع الجغرافى لمصر قد جعلها تتوسط دول العالم وهو ما أعطى لقناة السويس أهمية خاصة ، كما أن هناك الكثير من المساحة الغير مستغلة ، لذا سوف نقوم بربط جنوب شرق مصر من ناحية البحر الأحمر بالقرب من حلايب و شلاتين بسكك حديد متطورة وسريعة بشمال غرب مصر عند السلوم وسوف تعبر هذه السكك الحديدية نهر النيل سواء عن طريق كوبرى أو نفق تحت النيل مرورا بالواحات ، وعند كل من منطقتى الربط يقام ميناء كبير لخدمة سفن الحاويات بصفة خاصة ومجهز بأحدث التجهيزات ، كذلك يتم إنشاء مخازن يتم تأجيرها لأى شركة ترغب فى ذلك بالمساحة التى تريدها.

لكن قد يثار تساؤل لماذا السكك الحديدية وعندنا قناة السويس ؟

يجيب محمد ديوان بأن إستخدام القطارات هو الذى أدى إلى توحيد الولايات المتحدة حيث تعتبر قارة من حيث المساحة ولكن التوسع فى إستخدام السكك الحديدية جعلها كقرية ، كذلك فإن تقدم ونهضة ألمانيا بعد نهضتها مرة أخرى من الحرب العالمية الثانية قام على شبكة السكك الحديدية التى أنشأتها سابقا ، ورغم أن قيمة صادرات العالم وصلت عام 2005 إلى 16 تريليون و سوف تتضاعف خلال 25 سنة قادمة كما أشار تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2009  ورغم ان نسبة التجارة التى تمر عبر قناة السويس حوالى 40 % فإن قناة السويس وصلت الى الحد الذى لا تستوعب معه سفن أكثر من ذلك وإذا أردنا دخلا أكبر فعلينا أما زيادة حمولة السفن العابرة فى القناة وزيادة الغاطس ليسمح بمرور السفن الكبيرة مع التكلفة العالية لذلك أو تنفيذ مشروع لتداول الحاويات. أما بالنسبة للعوائد من المشروع فتتمثل فى التقديرات المبدئية لمليون فرصة عمل سواء عمالة خاصة بالسكك الحديدية من سائقين و مهندسين وعمال وفنيين وخلافه أو عمالة خاصة بالموانئ و شركات الشحن والتفريغ أو عمالة خاصة بالشركات المنتيجة لمكونات السكك الحديدية وقطع الغيار أو عمالة خاصة بالشركات المستأجرة من محاسبين وأمناء مخازن وامن وسائقين وغيرهم ، بالإضافة الى وظائف بالمدن التخزينية مثل المدرسين والمهندسين والأطباء إلى آخره ، كذلك عمالة خاصة بالصناعات الزراعية على جانبى السكك الحديدية نتيجة أن ضرورة الحفاظ على السكك الحديدية من الرمال تستدعى زرع حرم السكك الحديدية بأشجار النخيل لكسر الرياح وإعاقة إنتقال الرمال والتى يمكن إستخدامها فى عدة صناعات زراعية.

أما العوائد المالية فتتمثل فى الضرائب المتوقعة والتى تحصل عليها الحكومة المصرية على أرباح الشركة ، كذلك نسبة الربح المخصصة لنسبة المساهمة المصرية بمساحة الأرض فى المشروع ، وأيضا الأرباح الناتجة عن بيع الطاقة الكهربائية والغاز والمياة بأسعار تجارية للشركة. لكن قد يقول متشكك هذا المشروع سوف يعطى فرصة للتدخل الإجنبى وان يتحكم الإجانب فى المقدرات المصرية ؟

لكن محمد ديوان يحدد أنه لعدم الإخلال بأمن وأمان فإنه تحت الإشراف الرسمي لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية المصريتين يتم إنشاء ما يسمى بالإنتربول المصرى الدولى مكون من الشرطة المصرية ومندوبين من شرطة كل الدول التى لها شركات فى المنطقة ويتم التفتيش المفاجئ على عينات من جميع المخازن فى المدينتين أو خط السكك الحديدية ، وفى حالة المخالفات يتم إلغاء التعاقد مع الشركة وإنهاء التعامل معها. 

ولأن من نتائج الثورة تولى أشخاص على قدر كبير من المسئولية ومن حب مصر القيادة فقد علمت أن هذا المشروع قد لاقى إعجابا من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ووعد بدراسته . لذلك أنا أدعو كل المختصين بدراسة هذا المشروع والوقوف وراءه إذا ثبت لهم أنه يستحق حتى نعود بمصرنا إلى سابق مجدها الذى أضاعة أشخاص غير مسئولين.