كتب: عبد العزيز الحربي
لم يعطي مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشئون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية الأمير فهد بن عبد الله، إجابة على أسئلة للصحافيين، حول خطط هيئة الطيران لمواجهة تحديات تشغيل الرحلات الداخلية في صيف 2011 بعد أقل من 90 يوماً. وقال الأمير على هامش افتتاح ملتقي الشراكة في مجال الطيران مع القطاع الخاص في جدة أمس إنه لم تتقدم أي شركة داخلية أو خارجية للحصول على رخصة ناقل جوي داخلي، في إشارة إلى عزوف المستثمرين عن الدخول في هذا القطاع، وفيما أكد أن المجال مفتوح للجميع، إلا أنه تناقض بذلك مع تصريحات سابقة له قال فيها إن هيئة الطيران المدني لن تسمح لشركات الطيران الخليجي بالعمل داخل السوق السعودي وتقديم خدمات الرحلات الداخلية.
وتأتي ردود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشئون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، في ظل دعوات يطلقها مراقبون لقطاع النقل الجوي الداخلي، إلى ضرورة فتح المجال أمام الشركات الاجنبية للحصول على رخصة مشغل داخلي بعد افلاس شركة طيران "سما"، ومع عدم قدرة المشغل الرسمي "السعودية" وشركة طيران "ناس" على تلبية الطلب على الرحلات الداخلية.
واقر الأمير فهد بن عبد الله بوجود تحديات في تشغيل النقل الجوي الداخلي، بيد انه قال إن جملة من الحلول مرتقب صدروها لحل كافة الصعوبات التي تواجه الشركات في السوق التي يمكن أن تدعم إنشاء شركات وتشغيلها في السعودية"، معيداً الحديث عن انخفاض الأسعار بعد أن تطرق له الشهر الماضي مدير الخطوط السعودية، إلا أن الأمير قال الأسعار عالية عند المقارنة مع دول أخرى مثل السودان واليمن".
وخلال جلسات الملتقي، حمل رئيس مجموعة ماز للطيران المهندس محمد الزير البنوك المحلية المسؤولية في ظل احجامها عن تمويل مشاريع في تطوير قطاع الطيران بشقية المدني والعسكري في السعودية، لعدم وجود مختصين لديها لدراسة الفرص الاستثمارية في المجال الذي وصفة بالجديد نسبيا في السعودية.
وعدد الزير أهم المميزات التي يتمتع بها سوق صناعة الطيران السعودي، كونه الوحيد في العالم الذي لدية القدرة الكاملة والكامنة للتطوير اعتمادا على الحركة الداخلية دون الارتباط بحركة السوق العالمية نظرا لكبر مساحة البلاد.
وقدر حجم السوق السعودي بنحو 29 % من حجم سوق منطقة الشرق الأوسط، وأكثر من 20 % من حجم المسافرين عالميا، وهو التقديرات التي يسند حديثه عليها، مضيفاً "في حالة استثمار هذا القطاع الذي وصفع بالمساند وليس المشاركة في التنمية، سيساهم في نسبة لا تقل عن 4 % من الناتج المحلي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق