Mar 16/2010
إيان بورومار ـ الإقتصادية
كان عام 2009
عاماً طيباً بالنسبة للصين. فقد ظل الاقتصاد الصيني يتقدم إلى الأمام
هادراً في خضم الركود العالمي. ولقد زار الرئيس الأميركي باراك أوباما
الصين بروح المتضرع إلى بلاط إمبراطوري وليس بروح زعيم أضخم قوة عظمى في
العالم. حتى أن قمة كوبنهاجن بشأن تغير المناخ انتهت إلى النتيجة التي
أرادتها الصين: الفشل في محاولة إلزام الصين، أو أي دولة صناعية أخرى،
بتنفيذ تخفيضات كبيرة في الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن توجيه اللوم إلى
الولايات المتحدة في نفس الوقت.
إن الحكومة الصينية، تحت حكم الحزب الشيوعي، لديها كل الأسباب التي تجعلها تشعر بالثقة. ما الذي دعاها إذن إلى إصدار الحكم على أستاذ الأدب السابق المعتدل الدمث ليو شياو بو بالسجن لمدة أحد عشر عاماً، لمجرد أنه دافع علناً عن حرية التعبير وإنهاء حكم الحزب الواحد؟
كان ليو قد شارك في عام 2008 في كتابة عريضة التماس تحت عنوان «ميثاق 08»، التي وقع عليها الآلاف من الصينيين، والتي دعت إلى احترام الحقوق الأساسية. إن ليو ليس متمرداً عنيفاً، والواقع أن آراءه في المقالات المنشورة على الإنترنت سلمية تماما. ورغم ذلك فقد سُجِن بتهمة «التحريض على تقويض سلطة الدولة».
إن مجرد تصور قدرة ليو على تقويض سلطة الحزب الشيوعي الصيني الهائلة هو محض سخف. ورغم ذلك فمن الواضح أن السلطات تعتقد أنها لابد وأن تجعل منه عبرة، لمنع الآخرين من التعبير عن وجهات نظر مماثلة. ولكن ما الذي قد يدفع مثل هذا النظام الذي يبدو راسخاً إلى النظر إلى مجرد الآراء، أو حتى الالتماسات السلمية، باعتبارها أمراً خطيراً إلى هذا الحد؟ لعل السبب وراء ذلك هو أن النظام لا يشعر بالأمان كما يبدو.
من دون شرعية، لا تستطيع أي حكومة أن تحكم بأي قدر من الشعور بالثقة. وهناك العديد من السبل التي تلجأ الحكومات إليها لإضفاء الشرعية على الترتيبات السياسية. إن الديمقراطية الليبرالية مجرد اختراع حديث. وفي الماضي كانت الأنظمة الملكية الوراثية المدعومة بسلطة مقدسة ناجحة إلى حد كبير. كما استمدت بعض الأنظمة الاستبدادية الحديثة، مثل نظام روبرت موجابي، الدعم من مكانة زعمائها بوصفهم مناضلين من أجل الحرية الوطنية.
لقد تغيرت الصين كثيراً في القرن الماضي، ولكنها ظلت بلا تغيير فيما يتصل بجانب واحد: فهي ما زالت خاضعة لحكم مفهوم ديني للسياسة. والشرعية هنا لا تستند إلى الأخذ والعطاء، والتنازلات الضرورية، والتبادلات التجارية والسياسية التي تشكل القاعدة للمفهوم الاقتصادي للسياسة، مثل ذلك الذي تأسست عليه الديمقراطية الليبرالية. فبدلاً من كل ذلك يتلخص الأساس الذي تقوم عليه السياسة الدينية في اعتقاد مشترك مفروض من الأعلى في المعتقد الإيديولوجي.
للمزيد عن المقال:
إن الحكومة الصينية، تحت حكم الحزب الشيوعي، لديها كل الأسباب التي تجعلها تشعر بالثقة. ما الذي دعاها إذن إلى إصدار الحكم على أستاذ الأدب السابق المعتدل الدمث ليو شياو بو بالسجن لمدة أحد عشر عاماً، لمجرد أنه دافع علناً عن حرية التعبير وإنهاء حكم الحزب الواحد؟
كان ليو قد شارك في عام 2008 في كتابة عريضة التماس تحت عنوان «ميثاق 08»، التي وقع عليها الآلاف من الصينيين، والتي دعت إلى احترام الحقوق الأساسية. إن ليو ليس متمرداً عنيفاً، والواقع أن آراءه في المقالات المنشورة على الإنترنت سلمية تماما. ورغم ذلك فقد سُجِن بتهمة «التحريض على تقويض سلطة الدولة».
إن مجرد تصور قدرة ليو على تقويض سلطة الحزب الشيوعي الصيني الهائلة هو محض سخف. ورغم ذلك فمن الواضح أن السلطات تعتقد أنها لابد وأن تجعل منه عبرة، لمنع الآخرين من التعبير عن وجهات نظر مماثلة. ولكن ما الذي قد يدفع مثل هذا النظام الذي يبدو راسخاً إلى النظر إلى مجرد الآراء، أو حتى الالتماسات السلمية، باعتبارها أمراً خطيراً إلى هذا الحد؟ لعل السبب وراء ذلك هو أن النظام لا يشعر بالأمان كما يبدو.
من دون شرعية، لا تستطيع أي حكومة أن تحكم بأي قدر من الشعور بالثقة. وهناك العديد من السبل التي تلجأ الحكومات إليها لإضفاء الشرعية على الترتيبات السياسية. إن الديمقراطية الليبرالية مجرد اختراع حديث. وفي الماضي كانت الأنظمة الملكية الوراثية المدعومة بسلطة مقدسة ناجحة إلى حد كبير. كما استمدت بعض الأنظمة الاستبدادية الحديثة، مثل نظام روبرت موجابي، الدعم من مكانة زعمائها بوصفهم مناضلين من أجل الحرية الوطنية.
لقد تغيرت الصين كثيراً في القرن الماضي، ولكنها ظلت بلا تغيير فيما يتصل بجانب واحد: فهي ما زالت خاضعة لحكم مفهوم ديني للسياسة. والشرعية هنا لا تستند إلى الأخذ والعطاء، والتنازلات الضرورية، والتبادلات التجارية والسياسية التي تشكل القاعدة للمفهوم الاقتصادي للسياسة، مثل ذلك الذي تأسست عليه الديمقراطية الليبرالية. فبدلاً من كل ذلك يتلخص الأساس الذي تقوم عليه السياسة الدينية في اعتقاد مشترك مفروض من الأعلى في المعتقد الإيديولوجي.
للمزيد عن المقال:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق