التقرير الذي صدر كجزء من شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة الامارات العربية المتحدة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وجد أنه على الرغم من جهود العلماء والباحثين في جميع أنحاء المنطقة، لا يشكل العالم العربي سوى 1.1 ٪ من المنشورات العلميّة العالميّة، وقد أدّى انخفاض مستوى الاستثمار في مجال البحث إلى مستويات منخفضة نسبياً من الابتكار في جميع أنحاء العالم العربي.
وبدراسة لعدد من الجوانب "لمستوى المعرفة الحالي على الساحة العربية"، أعرب التقرير عن "قلقه العميق إزاء حالة التعليم في العالم العربي"، مع ما يزيد عن ثلث السكان البالغين غير القادرين على القراءة أو الكتابة، إضافة إلى التناقضات التعليمية الرئيسة بين الذكور والإناث. وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من أنّه على مدى السنوات الـ 40 الماضية ، تمّ إنفاق 20 ٪ من الميزانيات الوطنية في العالم العربي على التعليم، يبقى متوسط الفرد العربي الذي يجيد القراءة ضئيل جداً بالمقارنة مع المجتمعات الأخرى، إذ أنّ حوالى 60 مليون من العرب أميون، وثلثهم من النساء. ويتوقّع أن يتوافق عدد قليل من الدول العربية مع هدف توفير التعليم الابتدائي لمنظمة الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية للألفية وذلك لأنّ تسعة ملايين طفل في سن دخول المدرسة الابتدائية لا يذهبون إلى المدارس في العالم العربي.
والانتقاد الأعنف الذي ورد في التقرير كان لنقص الاستثمارات مجال البحث الأكاديمي والعلمي، الأمر الذي يعيق قدرة الدول العربية على التماشي مع الوفاء المستويات التعليميّة والتقنية العالمية العالية. وخلص التقرير إلى أن الإنفاق على البحث العلمي في العالم العربي لا يتجاوز 0.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول ويعتمد 97 ٪ منه على التمويل الحكومي. غير أنّه ظهر أنّ دول مثل فنلندا تنفق كل سنة ما يزيد عن 1000 دولار للشخص الواحد في مجال البحث العلمي، فيما يتّم إنفاق أقل من 10 دولارت للشخص الواحد سنوياً في العالم العربي. ونتيجة لذلك، فإن عدد براءات الاختراع المسجلة للمؤسسات الوطنية العربية لا يتخطّى الحد الأدنى ويحصى العلماء والباحثين العرب بنسبة 1.1 ٪ من النشر العلمي العالمي.
"الأمور سيئة جداً"، صرّح الدكتور غسان الخطيب، نائب الرئيس للشؤون المجتمعية في جامعة بيرزيت في الأراضي الفلسطينية لوسائل الإعلام. وأضاف: "هناك علاقة مباشرة بين نقص الاستثمارات والوضع الإشكالي المتعلّق بالمعرفة".
وتابع قائلاً: "إنّ الأمر بمجمله متعلّق بالسياسة، إذ أنّ غياب الديمقراطية وانعدام المعرفة يعززان كل منهما الآخر: فالافتقار إلى التعليم يساهم في انعدام الديمقراطية ويسمح للحاكم أن يبقى حاكماً رغم إرادة الشعب. إذاً، فإن حقيقة غياب الديمقراطية في العالم العربي يعني أن هناك حوافز أقل بين الحكام للاستثمار الفعلي في المعرفة والأمور التي لها تأثير إيجابي على الشعب الذي سينتخبهم ". وأضاف: "عندما توجد حلقات مفرغة علينا العمل في مجالي التعليم والديمقراطية معاُ". كما انتقد التقرير نوعية التعليم الجامعي، وذلك بسبب عدم التركيز على تكنولوجيات الاتصال الحديثة والعلوم المتخصصة. ونتيجة لذلك، كتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان له "تفتقر المنطقة إلى كتلة من المهنيين ذوي المهارات العالية، يتمتّعون بالقدرة على الابتكار وتلبية احتياجات السوق".
ومع ذلك، أشاد التقرير بما يسمّى "النمو الهائل في استخدام شبكة الانترنت"، وخصوصاً في منطقة الخليج. حث أنّ اللغة العربية هي الأسرع نمواً في لائحة اللغات العشرة الأكثر استخداماً على الانترنت بحوالى 60 مليون مستخدم ناطق باللغة العربية. ويصف التقرير تقدّم الدول العربية في الأداء التكنولوجي العام الماضي بأنه "يفوق أي منطقة أخرى من العالم. ولكن التقرير يحذر رغم ذلك أنّه خارج منطقة الخليج تبقى معدلات استخدام الإنترنت في العالم العربي أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ 21 ٪ من السكان. وقالت منى البحار، عالمة اجتماع ومستشارة تنفيذية في البرنامج الاجتماعي لمؤسسة الإمارات، أنّ مجموعة متنوعة من العوامل في دول الخليج قد ساهمت بالنجاح النسبي مقارنة ببقية العالم العربي: " صحيح أنّ هناك نقص في الاستثمار والبحث، ولكن منطقة الخليج شهدت نجاحاً جزئيّاً نتيجة استقرار البلاد، ويعود ذلك إلى رؤية الحكومات وإلى عائدات النفط ومدى توافر الموارد. فقد تم جلب الناس من جميع أنحاء العالم لإثراء إنتاجية البلد وقد درس الكثير من مواطني الخليج في الغرب، لذلك فإن المعايير البحثية مرتفعة جداً بالمقارنة مع بلدان أخرى في العالم العربي". ولكن الدكتورة ريما الصبان، عالمة اجتماع في جامعة زايد في الإماراتيّة، أشارت إلى أنّ مطالبات دول الخليج بالنمو في مجال البحث والتطوير مصطنعة إلى حد ما. وأضافت: "نحن نعلم جميعاً أنّ العالم العربي لا يزال متخلّفاً في مجال التعليم والمعرفة، لذلك من الجيد أن يستمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتسليط الضوء على هذه القضايا. ولكن للأسف، في مناطق كمنطقة الخليج حيث نشهد تزايد الاهتمام على الإنفاق على الأبحاث، ما يحدث فعلاً هو أن الكثير من هذه الأموال تذهب للأجانب. أي أنّهم لا ينفقون المال على السكان الأصليين بل على الأجانب الذين يجرون أبحاثاً في المنطقة لمجرد رفع الأرقام. إذاً نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر حرصاً على المكان الذي تذهب إليه تلك الأموال."
نبيل الدجاني، رئيس قسم العلوم السلوكية والاجتماعية في الجامعة الأميركية في بيروت، اتّفق مع انتقادات الدكتورة الصبان ورفض توقعات التقرير، قائلاً أنّه يعطي تحليلاً امبريالياً. "أنا لا أتفق على الإطلاق، لا مع تشخيصهم للمشكلة، ولا مع الحلول المقترحة. فالتقرير ينظر وكأنّها مخلوق فضائي غريب سقط على هذا الجزء من العالم، وذلك باستخدام المدرسة الاستعمارية القديمة في التفكير بالطريقة الوحيدة التي تعرّف التنمية من الناحية الاقتصادية أو المادية". وأضاف: "هناك أمثلة كثيرة، منها أنّهم يقولون أنّه من الجيد للغرب أن يهاجروا إلى العالم العربي، بينما يهاجر العرب إلى الغرب لاكتساب المهارات وإرسال الأموال. وأنا أرى أنّ هذه رؤية غير منطقيّة. فلا يمكن النظر إلى التنمية فقط من المنظار المادّي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق