طالبت الجمعية الوطنية للمتقاعدين برفع الحد الأدنى للمتقاعدين إلى 4 آلاف ريال، وذلك في ظل عدم تجاوز معاشات بعضهم 3 آلاف ريال، ممن يستفيدون من مكاتب الضمان الاجتماعي، عدا عن عدم شمولية المتقاعدين في الأمر الملكي القاضي بتثبيت الحد الأدنى للرواتب 3 آلاف ريال. يأتي ذلك في وقت صرح فيه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين الذي حددته الأوامر الملكية عند 3 آلاف ريال، الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 3 آلاف ريال مأخوذ به من حيث المبدأ، وذلك في ظل توجه الدولة مسبقا إلى رفع رواتب المتقاعدين من قبل الضمان الاجتماعي. وأوضح الفريق متقاعد الدكتور عبد العزيز الهنيدي عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين أن أي متقاعد يتقاضى راتبا يقل عن 3 آلاف ريال بإمكانه زيارة مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والتي بدورها تدفع ما تبقى من المرتب ليصل إلى 3 آلاف ريال، وذلك بحسب توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ نحو عامين. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأمر الملكي الجديد القاضي برفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3 آلاف ريال لا يشمل المتقاعدين، باعتبار أن هذا المبدأ مأخوذ به لهذه الفئة منذ السابق»، لافتا إلى وجود شروط لتطبيق ذلك التوجيه تم وضعها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. وكان مصدر مسؤول قد صرح في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن بلوغ عدد المتقاعدين في السعودية نحو 650 ألف متقاعد، تمثل منهم نسبة المتقاعدات ما يقارب 11 في المائة من وزارتي الصحة والتربية والتعليم. وأضاف المصدر المسؤول بالجمعية الوطنية للمتقاعدين آنذاك: «يبلغ إجمالي عدد المستفيدين من المتقاعدين أو أبنائهم الذين يتسلمون معاشات آبائهم سواء كانوا على قيد الحياة أو متوفين نحو 880 ألف مستفيد على مستوى السعودية». وبالعودة إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين، أفاد بأن غلاء المعيشة الذي تمت إضافته إلى رواتب المتقاعدين لن يفي بالغرض، خصوصا أن المتقاعد عادة ما يكون من كبار السن الذين يعانون من مشكلات صحية كثيرة، إلى جانب أنه يختلف تماما عن هؤلاء الذين ما زالوا على رأس العمل. وأضاف: «إن معاشات المتقاعدين تمثل نحو 50 في المائة من الرواتب الأساسية لمن هم على رأس العمل دون البدلات، الأمرالذي يحتم ضرورة الفصل بين الفئتين وتطوير المفهوم الفلسفي للمتقاعد»، مؤكدا عدم وجود ما يعوق رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 4 آلاف ريال - بحسب قوله.
وذكر الفريق متقاعد الدكتور عبد العزيز الهنيدي أن معظم فئة المتقاعدين هم من خدموا الدولة لمدة لا تقل عن 35 عاما، وهو ما يجعلهم يستحقون تلك الزيادة، في حين من الممكن استثناء الآخرين ممن تقدموا بطلب تقاعد مبكر في أعمالهم. وفي الوقت الذي يؤكد فيه بعض المتقاعدين عدم تفعيل توجيه رفع الحد الأدنى لرواتبهم إلى 3 آلاف ريال من قبل مكاتب الضمان الاجتماعي، رد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية على هذه التأكيدات بقوله: «إن ذلك القرار مفعل منذ زمن بناء على أنظمة الضمان الاجتماعي بالوزارة». وأبان المصدر المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن المتقاعد يستطيع زيارة أي مكتب من مكاتب الضمان الاجتماعي ليتقدم بطلب رفع معاشه ومن ثم إجراء بحث لحالته الاجتماعية بهدف تحديد ما يستحقه سواء مساعدة أو معاش. وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «من أهم الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدم أن لا يقل عمره عن 60 سنة، وما دون ذلك لا بد أن تكون لديه تقارير طبية تثبت حاجته إلى رفع راتب تقاعده، عدا عن التأكد من عدم وجوده على رأس العمل في أي منشأة». ولفت إلى وجود اتصال آلي بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة لمعاشات التقاعد، وذلك بهدف القيام ببحث اجتماعي وآلي للمتقدم والتأكد من حاجة المتقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد أسرته. واستطرد في القول: «يجب التركيز أيضا على توفر الشرط الأدبي والمعنوي الذي ينبغي الالتزام به والمتضمن أن يكون المتقدم للضمان الاجتماعي ممن يستحقون الزكاة، خصوصا أن معظم المبالغ التي يتم صرفها للضمان الاجتماعي عادة ما يكون مصدرها الزكاة، وخاصة معاشات المتقاعدين». وفي ما يتعلق بالمدة التي تستغرقها عملية البحث الآلي والاجتماعي لحالة المتقدمين إلى مكاتب الضمان الاجتماعي من المتقاعدين بهدف رفع رواتبهم إلى 3 آلاف ريال، أبان المصدر المسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية بأن هذه المدة لا تتجاوز 6 أسابيع من تاريخ تقديمهم للطلب.
لا يشمل المتقاعدين.
وذكر الفريق متقاعد الدكتور عبد العزيز الهنيدي أن معظم فئة المتقاعدين هم من خدموا الدولة لمدة لا تقل عن 35 عاما، وهو ما يجعلهم يستحقون تلك الزيادة، في حين من الممكن استثناء الآخرين ممن تقدموا بطلب تقاعد مبكر في أعمالهم. وفي الوقت الذي يؤكد فيه بعض المتقاعدين عدم تفعيل توجيه رفع الحد الأدنى لرواتبهم إلى 3 آلاف ريال من قبل مكاتب الضمان الاجتماعي، رد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية على هذه التأكيدات بقوله: «إن ذلك القرار مفعل منذ زمن بناء على أنظمة الضمان الاجتماعي بالوزارة». وأبان المصدر المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن المتقاعد يستطيع زيارة أي مكتب من مكاتب الضمان الاجتماعي ليتقدم بطلب رفع معاشه ومن ثم إجراء بحث لحالته الاجتماعية بهدف تحديد ما يستحقه سواء مساعدة أو معاش. وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «من أهم الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدم أن لا يقل عمره عن 60 سنة، وما دون ذلك لا بد أن تكون لديه تقارير طبية تثبت حاجته إلى رفع راتب تقاعده، عدا عن التأكد من عدم وجوده على رأس العمل في أي منشأة». ولفت إلى وجود اتصال آلي بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة لمعاشات التقاعد، وذلك بهدف القيام ببحث اجتماعي وآلي للمتقدم والتأكد من حاجة المتقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد أسرته. واستطرد في القول: «يجب التركيز أيضا على توفر الشرط الأدبي والمعنوي الذي ينبغي الالتزام به والمتضمن أن يكون المتقدم للضمان الاجتماعي ممن يستحقون الزكاة، خصوصا أن معظم المبالغ التي يتم صرفها للضمان الاجتماعي عادة ما يكون مصدرها الزكاة، وخاصة معاشات المتقاعدين». وفي ما يتعلق بالمدة التي تستغرقها عملية البحث الآلي والاجتماعي لحالة المتقدمين إلى مكاتب الضمان الاجتماعي من المتقاعدين بهدف رفع رواتبهم إلى 3 آلاف ريال، أبان المصدر المسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية بأن هذه المدة لا تتجاوز 6 أسابيع من تاريخ تقديمهم للطلب.
لا يشمل المتقاعدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق