بقلم نقولا ناصر*
إن حادثة منع الكويت مؤخرا لنشاطات بضعة مصريين مؤيدين للتغيير السياسي في مصر من أنصار محمد البرادعي - الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي عارضت الولايات المتحدة الأميركية التجديد له كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنه لم يوفر لها غطاء من الوكالة لغزوها واحتلالها للعراق - ثم إبعاد أكثر من عشرين منهم، هي حادثة تمثل من الناحية الرمزية موقفا للنظام العربي الرسمي يدلي بصوته، في معظمه، ضد أي تغيير في مصر، ليس فقط انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، أو كرد جميل لدعم الحكم الحالي في مصر لبعض دول هذا النظام كما كان الحال مع الكويت في مواجهة الاجتياح العراقي، بل قبل ذلك وغيره لأن أي تأييد من هذه الدول للتغيير في مصر سوف يستتبع بحكم الأمر الواقع تغييرا فيها هي نفسها بسبب المكانة المركزية لمصر في المعادلة العربية وفي الاستراتيجية الأميركية التي يستظل بها معظم النظام العربي الرسمي. لكن لشعوب الأمة التي ما زالت تؤمن بضرورة وحدتها رأي آخر، يعتبر التغيير أو عدم التغيير في مصر أو في غير مصر من دول هذا النظام شأن عربي أيضا.
وأي تغيير في مصر سوف يكون بالتأكيد مؤشرا إلى تغيير مماثل في الوطن العربي. فثورة 23 تموز / يوليو التي قادها جمال عبد الناصر خلقت موجات مد طالت العرب من محيطهم إلى خليجهم. ولم يكن لهذا المد مثيل في آثاره ونتائجه إلا في معاهدة الصلح المصرية المنفردة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي ما زال العرب يعانون من نتائجها الكارثية حتى الآن وسوف يعانون منها إلى أجل غير منظور، اللهم إلا إذا فاجأتهم المرحلة الانتقالية الحالية في مصر بمرحلة لاحقة لها تحمل معها تغييرا جذريا مماثلا، او وعدا بتغيير جذري تدريجي وبطيء وديموقراطي يختلف عن التغيير السريع العاصف للثورة التي قادها "الضباط الأحرار" ضد أوضاع ربما يتفق الكثير من المصريين بأن الأوضاع الراهنة تنطوي على مسوغات أقوى منها للتغيير.
وحتى الآن لم يكن لأي تغيير في أي دولة عربية في تاريخ العرب المعاصر أية نتائج عربية مماثلة خارج الحدود الوطنية يعادل في اهميته ونتائجه وأبعاده ما للتغييرات التي تحدث في مصر، وهذه الحقيقة في حد ذاتها كافية لكي يكون التغيير أو عدم التغيير في مصر شأنا عربيا كذلك.
وربما كان رئيس تحرير القدس العربي، عبد الباري عطوان، المعروف عنه انه صوت صادق في التعبير عن نبض الشعوب في الشارع العربي، قد أوضح ذلك في تعليقه على ما سماه "الفضيحة الإعلامية" الناجمة عن "عملية التزوير" لصورة "بثتها وكالات الانباء العالمية، لزعماء الولايات المتحدة الامريكية ومصر والاردن والسلطة الفلسطينية واسرائيل، وهم في طريقهم الى قاعة الاجتماعات الرئيسية في البيت الابيض لتدشين افتتاح مفاوضات السلام المباشرة، بحيث ظهر الرئيس حسني مبارك يتقدم الجميع، بينما كان الاخير في الصورة الاصلية" بقوله إنها "ليست شأنا داخليا حتى نتجنب الخوض فيها، فالاضرار الخطيرة المترتبة عليها لا تمس الصحافة المصرية وسمعتها ومصداقيتها، وانما سمعة الصحافة العربية ومصداقيتها والعاملين فيها ايضا .. في اوساط الصحافيين والسياسيين الغربيين".
وهذه "الفضيحة الاعلامية" تكاد تحبط جهودا حثيثة مكلفة تبذلها الحكومة المصرية لتحسين صورتها الخارجية، إذ حسب وزارة العدل الأميركية ازداد ما تنفقه القاهرة على تحسين صورة حكومتها في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، من (214) ألف دولار عام 2006 إلى (1.5) مليون دولار في السنة الماضية، ومن المؤكد أن هذا الانفاق سيرتفع أكثر خلال العام الحالي، في ضوء الحملات الأميركية المتصاعدة ضد السياسات المصرية الخاصة بالحريات العامة.
وكمثال حديث، تناقش لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بالكونغرس خلال الشهر الجاري مشروع قرار يتبناه قياديون في الحزبيين الرئيسيين الحاكم والمعارض، مثل المرشح السابق للرئاسة جون مكين الجمهوري وزعيم الأغلبية الديموقراطية الحالي في مجلس الشيوخ ديك دوربين، يشجب سجل الحكم المصري في حقوق الانسان والانتخابات الحرة عشية الانتخابات البرلمانية بعد شهرين والرئاسية العام المقبل، لأن "السلطات في مصر تستمر في التضييق والتهديد والاعتقال التعسفي وممارسة العنف ضد المتظاهرين والصحفيين وناشطي حقوق الانسان والمدونين المسالمين"، ويحث مشروع القرار إدارة الرئيس باراك أوباما على "احترام حقوق الانسان الأساسية والحريات الديموقراطية كأولوية" في علاقاتها مع مصر.
ولا يمكن طبعا لأي مراقب محايد أن يبرئ مثل هذه الحملات من الدوافع السياسية التي تستهدف الضغط المتواصل على مصر للاستمرار في التزامها بالاستراتيجة الأميركية طبقا لالتزاماتها بموجب معاهدة كامب ديفيد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، فعدم توازن مشروع القرار المشار إليه يتضح مثلا من تجاهله الكامل لتطورات إيجابية ولو منقوصة وأحيانا شكلية مثل إتاحة الفرصة لتنافس أكثر من مرشح على رئاسة الجمهورية، ومثل تهميش دور القوات المسلحة في العملية السياسية بحيث يتنافس اليوم "مدنيون" على رئاسة الجمهورية بينما كان آخر ثلاث رؤساء "عسكريين" جميعهم (عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك) وبينما يوجد عسكري واحد فقط هو وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي في الحكومة الحالية التي تضم (33) وزيرا، أما عمر سليمان فهو وزير بلا حقيبة وزارية، بالمقارنة مثلا مع شغل العسكريين لنصف الحقائب الوزارية الرئيسية في عهد عبد الناصر، وكذلك حقيقة ان صحيفة مستقلة مثل "المصري اليوم" تتفوق اليوم في مبيعاتها على صحف رئيسية تملكها الحكومة، وحقيقة أن النقد في مصر يطال اليوم راس الدولة بينما سجن سعد الدين إبراهيم، مزدوج الجنسية المصرية – الأميركية، قبل حوالي عشر سنوات لأنه أطلق نكتة حول إمكانية التوريث الرئاسي في مصر.
لكن الأهم ان مشروع قرار الكونغرس يذكر بالانقلاب الذي طرأ على موقف أوباما. فمن يتذكر اليوم خطاب أوباما الشهير عام 2002 ضد الحرب التي أطلقها سلفه جورج بوش الابن، عندما قال: "تريد قتالا، ايها الرئيس بوش؟ دعنا نحارب من أجل التأكد من أن من يسمون حلفاء لنا في الشرق الأوسط، (ومنهم) المصريون، قد توقفوا عن قمع شعوبهم، وقمع المعارضة، والتسامح مع الفساد وانعدام المساواة، وسوء إدارة اقتصادياتهم، بحيث يكبر شبابهم دون تعليم، ودون آفاق، ودون أمل، كمجندين جاهزين للخلايا الارهابية".
أليس هذا هو نفسه ما تقوله المعارضة في مصر اليوم ؟ لماذا إذا عندما أصبح أوباما في البيت الأبيض لم تعد الديموقراطية مركزية في سياسات إدارته مع الحلفاء العرب لبلاده وأولهم مصر ؟
ربما يكمن الجواب في حقيقتين، أولهما أن حرص أوباما وإدارته على أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال "عملية السلام" العقيمة يظل له الأولوية على أي رطانة أميركية حول الديموقراطية استغلها سلفه بوش ككاسحة ألغام ثقافية تمهد للاحتلال والهيمنة الأميركية فحسب.
والحقيقة الثانية أن الانتقادات الأميركية لغياب الديموقراطية في أي بلد عربي أصبحت تمنح الحاكم العربي تعاطفا ولو على مضض أو في الأقل غض نظر من البحر الشعبي الواسع من العداء العربي للولايات المتحدة نتيجة لاحتلاليها في العراق وأفغانستان واستمرار انحيازها التاريخي والاستراتيجي للاحتلال الاسرائيلي.
وسواء صدق أم لم يصدق الخبر الذي نشرته صحيفة "الدار" الكويتية مؤخرا بأن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون نقلت رسالة من الرئيس أوباما إلى نظيره المصري حسني مبارك خلال استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة في شرم الشيخ تتضمن رؤية إدارته بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية ومستقبل العلاقات الثنائية بعدها، فإن واشنطن لا تخفي الأولوية التي تمنحها للشأن المصري، وكان اختيار اوباما لكي يخاطب العالم الاسلامي من المنبر العربي لمصر، أو قد يفضل آخرون القول من المنبر الأميركي الهام في مصر، تأكيدا لدور مصر المركزي إقليميا.
غير أن ذلك يجب أن يثير سؤالا مشروعا: إذا كانت واشنطن تعتبر التغيير المرتقب أو المحتمل أو عدم التغيير بعد الانتخابات المقبلة في مصر شأنا أميركيا أيضا، فالأحرى أن يعتبر العرب ذلك شأنا عربيا أيضا، في الأقل بسبب القضايا ذات الأبعاد المصرية – العربية المشتركة لما يجري وسيجري.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن قضية "التوريث" المصرية هي قضية عربية أيضا، وكيف سينتهي المطاف بهذه القضية بعد الانتخابات المصرية سوف يضفي الشرعية على أوضاع عربية مماثلة أو ينزعها عنها. إن المعارضة الواسعة لتوريث الحكم في مصر تذكر الرأي العام العربي بان معدل تغيير المنصب القيادي الأول في الدول العربية ذات أنظمة الحكم الوراثي ربما تفوق الآن معدل التغيير في الأنظمة "الجمهورية"، بينما تشهد الأولى أيضا اتساعا في الحريات المدنية والعامة فيما تشهد الثانية انحسارا فيها، في مفارقة تاريخية وسياسية تمثل ظاهرة جديرة بأبحاث المؤرخين والأكاديميين.
ومثال آخر، فإن تغول أثرياء الانفتاح الاقتصادي والعولمة على القرار الوطني المصري ينعكس بالتاكيد على علاقات مصر الخارجية وتحالفاتها الدولية، وقد كان لاستمرار هذا التغول طوال العقود الثلاثة الماضية من الزمن نتائج سلبية على القضايا العربية التي تمثل عصب الأمن القومي حاليا، سواء في فلسطين والعراق المحتلين أو في الدول العربية التي توجد في حالة دفاع مصيرية بسبب وقوع أجزاء من أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في سوريا ولبنان أو في الدول العربية التي لا تستطيع الخلاص من الهيمنة الأميركية على قرارها الوطني عندما يتعلق الأمر بالتضامن العربي حتى في حده الأدنى.
ومثال ثالث، فإن التزام مصر بدور الوسيط في الصراع العربي الاسرائيلي والتزامها ب"عملية السلام" والرعاية الأميركية لها هو في الواقع التزام مصري تجاه الولايات المتحدة أكثر منه التزاما بالقضية الفلسطينية، فمقتضيات التضامن العربي لمصر مع عدالة هذه القضية تقتضي التزاما مختلفا اختلافا جذريا.
وبغض النظر عن صلة الرحم القومية والأخوة الدينية وعمن هم أهل مصر، وسواء اعتبروا أنفسهم عربا أم غير عرب، لا بل حتى لو أرادهم حكامهم أن يكونوا مصريين فقط - - كما يريد الكثير من حكام العرب لشعوبهم أن ينتموا إلى هوياتهم الوطنية القطرية فقط - - لا كما كانت مصر وكان المصريون دائما قلبا نابضا للعروبة، فإن إملاءات الجغرافيا السياسية والتاريخ واللغة والثقافة تجعل كل ما يحدث في مصر شأنا عربيا بقدر ما تجعل من كل ما يحدث في محيط مصر العربي شأنا مصريا، فهذا هو قدر مصر ومحيطها، ولن تستطيع تغيير هذا الواقع كل القوى الخارجية التي تسعى إلى محاصرة مصر داخل حدودها، لذلك سيظل التغيير أو عدم التغيير في مصر شانا عربيا كما كان دائما، ومن غير المنطق ألا يكون كذلك بينما يراد له أن يكون شانا أميركيا وإسرائيليا فقط.
* كاتب عربي من فلسطين
وأي تغيير في مصر سوف يكون بالتأكيد مؤشرا إلى تغيير مماثل في الوطن العربي. فثورة 23 تموز / يوليو التي قادها جمال عبد الناصر خلقت موجات مد طالت العرب من محيطهم إلى خليجهم. ولم يكن لهذا المد مثيل في آثاره ونتائجه إلا في معاهدة الصلح المصرية المنفردة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي ما زال العرب يعانون من نتائجها الكارثية حتى الآن وسوف يعانون منها إلى أجل غير منظور، اللهم إلا إذا فاجأتهم المرحلة الانتقالية الحالية في مصر بمرحلة لاحقة لها تحمل معها تغييرا جذريا مماثلا، او وعدا بتغيير جذري تدريجي وبطيء وديموقراطي يختلف عن التغيير السريع العاصف للثورة التي قادها "الضباط الأحرار" ضد أوضاع ربما يتفق الكثير من المصريين بأن الأوضاع الراهنة تنطوي على مسوغات أقوى منها للتغيير.
وحتى الآن لم يكن لأي تغيير في أي دولة عربية في تاريخ العرب المعاصر أية نتائج عربية مماثلة خارج الحدود الوطنية يعادل في اهميته ونتائجه وأبعاده ما للتغييرات التي تحدث في مصر، وهذه الحقيقة في حد ذاتها كافية لكي يكون التغيير أو عدم التغيير في مصر شأنا عربيا كذلك.
وربما كان رئيس تحرير القدس العربي، عبد الباري عطوان، المعروف عنه انه صوت صادق في التعبير عن نبض الشعوب في الشارع العربي، قد أوضح ذلك في تعليقه على ما سماه "الفضيحة الإعلامية" الناجمة عن "عملية التزوير" لصورة "بثتها وكالات الانباء العالمية، لزعماء الولايات المتحدة الامريكية ومصر والاردن والسلطة الفلسطينية واسرائيل، وهم في طريقهم الى قاعة الاجتماعات الرئيسية في البيت الابيض لتدشين افتتاح مفاوضات السلام المباشرة، بحيث ظهر الرئيس حسني مبارك يتقدم الجميع، بينما كان الاخير في الصورة الاصلية" بقوله إنها "ليست شأنا داخليا حتى نتجنب الخوض فيها، فالاضرار الخطيرة المترتبة عليها لا تمس الصحافة المصرية وسمعتها ومصداقيتها، وانما سمعة الصحافة العربية ومصداقيتها والعاملين فيها ايضا .. في اوساط الصحافيين والسياسيين الغربيين".
وهذه "الفضيحة الاعلامية" تكاد تحبط جهودا حثيثة مكلفة تبذلها الحكومة المصرية لتحسين صورتها الخارجية، إذ حسب وزارة العدل الأميركية ازداد ما تنفقه القاهرة على تحسين صورة حكومتها في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، من (214) ألف دولار عام 2006 إلى (1.5) مليون دولار في السنة الماضية، ومن المؤكد أن هذا الانفاق سيرتفع أكثر خلال العام الحالي، في ضوء الحملات الأميركية المتصاعدة ضد السياسات المصرية الخاصة بالحريات العامة.
وكمثال حديث، تناقش لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بالكونغرس خلال الشهر الجاري مشروع قرار يتبناه قياديون في الحزبيين الرئيسيين الحاكم والمعارض، مثل المرشح السابق للرئاسة جون مكين الجمهوري وزعيم الأغلبية الديموقراطية الحالي في مجلس الشيوخ ديك دوربين، يشجب سجل الحكم المصري في حقوق الانسان والانتخابات الحرة عشية الانتخابات البرلمانية بعد شهرين والرئاسية العام المقبل، لأن "السلطات في مصر تستمر في التضييق والتهديد والاعتقال التعسفي وممارسة العنف ضد المتظاهرين والصحفيين وناشطي حقوق الانسان والمدونين المسالمين"، ويحث مشروع القرار إدارة الرئيس باراك أوباما على "احترام حقوق الانسان الأساسية والحريات الديموقراطية كأولوية" في علاقاتها مع مصر.
ولا يمكن طبعا لأي مراقب محايد أن يبرئ مثل هذه الحملات من الدوافع السياسية التي تستهدف الضغط المتواصل على مصر للاستمرار في التزامها بالاستراتيجة الأميركية طبقا لالتزاماتها بموجب معاهدة كامب ديفيد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، فعدم توازن مشروع القرار المشار إليه يتضح مثلا من تجاهله الكامل لتطورات إيجابية ولو منقوصة وأحيانا شكلية مثل إتاحة الفرصة لتنافس أكثر من مرشح على رئاسة الجمهورية، ومثل تهميش دور القوات المسلحة في العملية السياسية بحيث يتنافس اليوم "مدنيون" على رئاسة الجمهورية بينما كان آخر ثلاث رؤساء "عسكريين" جميعهم (عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك) وبينما يوجد عسكري واحد فقط هو وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي في الحكومة الحالية التي تضم (33) وزيرا، أما عمر سليمان فهو وزير بلا حقيبة وزارية، بالمقارنة مثلا مع شغل العسكريين لنصف الحقائب الوزارية الرئيسية في عهد عبد الناصر، وكذلك حقيقة ان صحيفة مستقلة مثل "المصري اليوم" تتفوق اليوم في مبيعاتها على صحف رئيسية تملكها الحكومة، وحقيقة أن النقد في مصر يطال اليوم راس الدولة بينما سجن سعد الدين إبراهيم، مزدوج الجنسية المصرية – الأميركية، قبل حوالي عشر سنوات لأنه أطلق نكتة حول إمكانية التوريث الرئاسي في مصر.
لكن الأهم ان مشروع قرار الكونغرس يذكر بالانقلاب الذي طرأ على موقف أوباما. فمن يتذكر اليوم خطاب أوباما الشهير عام 2002 ضد الحرب التي أطلقها سلفه جورج بوش الابن، عندما قال: "تريد قتالا، ايها الرئيس بوش؟ دعنا نحارب من أجل التأكد من أن من يسمون حلفاء لنا في الشرق الأوسط، (ومنهم) المصريون، قد توقفوا عن قمع شعوبهم، وقمع المعارضة، والتسامح مع الفساد وانعدام المساواة، وسوء إدارة اقتصادياتهم، بحيث يكبر شبابهم دون تعليم، ودون آفاق، ودون أمل، كمجندين جاهزين للخلايا الارهابية".
أليس هذا هو نفسه ما تقوله المعارضة في مصر اليوم ؟ لماذا إذا عندما أصبح أوباما في البيت الأبيض لم تعد الديموقراطية مركزية في سياسات إدارته مع الحلفاء العرب لبلاده وأولهم مصر ؟
ربما يكمن الجواب في حقيقتين، أولهما أن حرص أوباما وإدارته على أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال "عملية السلام" العقيمة يظل له الأولوية على أي رطانة أميركية حول الديموقراطية استغلها سلفه بوش ككاسحة ألغام ثقافية تمهد للاحتلال والهيمنة الأميركية فحسب.
والحقيقة الثانية أن الانتقادات الأميركية لغياب الديموقراطية في أي بلد عربي أصبحت تمنح الحاكم العربي تعاطفا ولو على مضض أو في الأقل غض نظر من البحر الشعبي الواسع من العداء العربي للولايات المتحدة نتيجة لاحتلاليها في العراق وأفغانستان واستمرار انحيازها التاريخي والاستراتيجي للاحتلال الاسرائيلي.
وسواء صدق أم لم يصدق الخبر الذي نشرته صحيفة "الدار" الكويتية مؤخرا بأن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون نقلت رسالة من الرئيس أوباما إلى نظيره المصري حسني مبارك خلال استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة في شرم الشيخ تتضمن رؤية إدارته بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية ومستقبل العلاقات الثنائية بعدها، فإن واشنطن لا تخفي الأولوية التي تمنحها للشأن المصري، وكان اختيار اوباما لكي يخاطب العالم الاسلامي من المنبر العربي لمصر، أو قد يفضل آخرون القول من المنبر الأميركي الهام في مصر، تأكيدا لدور مصر المركزي إقليميا.
غير أن ذلك يجب أن يثير سؤالا مشروعا: إذا كانت واشنطن تعتبر التغيير المرتقب أو المحتمل أو عدم التغيير بعد الانتخابات المقبلة في مصر شأنا أميركيا أيضا، فالأحرى أن يعتبر العرب ذلك شأنا عربيا أيضا، في الأقل بسبب القضايا ذات الأبعاد المصرية – العربية المشتركة لما يجري وسيجري.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن قضية "التوريث" المصرية هي قضية عربية أيضا، وكيف سينتهي المطاف بهذه القضية بعد الانتخابات المصرية سوف يضفي الشرعية على أوضاع عربية مماثلة أو ينزعها عنها. إن المعارضة الواسعة لتوريث الحكم في مصر تذكر الرأي العام العربي بان معدل تغيير المنصب القيادي الأول في الدول العربية ذات أنظمة الحكم الوراثي ربما تفوق الآن معدل التغيير في الأنظمة "الجمهورية"، بينما تشهد الأولى أيضا اتساعا في الحريات المدنية والعامة فيما تشهد الثانية انحسارا فيها، في مفارقة تاريخية وسياسية تمثل ظاهرة جديرة بأبحاث المؤرخين والأكاديميين.
ومثال آخر، فإن تغول أثرياء الانفتاح الاقتصادي والعولمة على القرار الوطني المصري ينعكس بالتاكيد على علاقات مصر الخارجية وتحالفاتها الدولية، وقد كان لاستمرار هذا التغول طوال العقود الثلاثة الماضية من الزمن نتائج سلبية على القضايا العربية التي تمثل عصب الأمن القومي حاليا، سواء في فلسطين والعراق المحتلين أو في الدول العربية التي توجد في حالة دفاع مصيرية بسبب وقوع أجزاء من أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في سوريا ولبنان أو في الدول العربية التي لا تستطيع الخلاص من الهيمنة الأميركية على قرارها الوطني عندما يتعلق الأمر بالتضامن العربي حتى في حده الأدنى.
ومثال ثالث، فإن التزام مصر بدور الوسيط في الصراع العربي الاسرائيلي والتزامها ب"عملية السلام" والرعاية الأميركية لها هو في الواقع التزام مصري تجاه الولايات المتحدة أكثر منه التزاما بالقضية الفلسطينية، فمقتضيات التضامن العربي لمصر مع عدالة هذه القضية تقتضي التزاما مختلفا اختلافا جذريا.
وبغض النظر عن صلة الرحم القومية والأخوة الدينية وعمن هم أهل مصر، وسواء اعتبروا أنفسهم عربا أم غير عرب، لا بل حتى لو أرادهم حكامهم أن يكونوا مصريين فقط - - كما يريد الكثير من حكام العرب لشعوبهم أن ينتموا إلى هوياتهم الوطنية القطرية فقط - - لا كما كانت مصر وكان المصريون دائما قلبا نابضا للعروبة، فإن إملاءات الجغرافيا السياسية والتاريخ واللغة والثقافة تجعل كل ما يحدث في مصر شأنا عربيا بقدر ما تجعل من كل ما يحدث في محيط مصر العربي شأنا مصريا، فهذا هو قدر مصر ومحيطها، ولن تستطيع تغيير هذا الواقع كل القوى الخارجية التي تسعى إلى محاصرة مصر داخل حدودها، لذلك سيظل التغيير أو عدم التغيير في مصر شانا عربيا كما كان دائما، ومن غير المنطق ألا يكون كذلك بينما يراد له أن يكون شانا أميركيا وإسرائيليا فقط.
* كاتب عربي من فلسطين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق